ضمن استمرار التزام الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على سعر السلع الاستراتيجية بأسعار التموين المدعومة ومن أبرزها الحفاظ على سعر الأرز .التمويني، قامت الحكومة بإصدار قرارها لتحرير سعر الأرز الأبيض وفي ذات السياق توقع التجار استقرار أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة
وجاءت توقعات التجار لاستقرار في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة في المعروض بعد قرار الحكومة بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر، ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بعد إحجام المضارب عن توفير احتياجات السوق اعتراضًا على السعر، يأتى هذا القرار عقب إعلان وزارة التموين، مطلع فبراير الجارى، أول مناقصة لاستيراد الأرز، لتدبير احتياجات البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن وقف العمل بالمدى السعري المحدد للأرز، سيؤدى لارتباك الأسواق خلال الأسبوعين المقبلين، وقد يزايد البعض على الأسعار، قبل أن يعاود السوق الاستقرار، وفقا لآليات العرض والطلب، منوهًا بأن القرار يسهم في زيادة المعروض في السلاسل الكبرى والمحلات.
وتوقع شحاتة أن يصل سعر كيلو الأرز لـ25 جنيهًا، داعيا التجار لعرض السلعة دون تخزينها حتى لا تحدث مزايدات سعرية، مشيرًا إلى قرار وزارة التموين طرح مناقصة لاستيراد الأرز الشعير من الخارج لحل الأزمة، وأكد أنه بحلول أبريل المقبل، سيتوافر الأرز في الأسواق بأسعار مدعمة للمواطنين.
من جهته، قال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك تحركات من المستثمرين لإبرام صفقات من الأرز الهندي، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار عالميًا يبلغ 470 دولار للطن، أي أن متوسط سعر الطن سيصل للموانئ المصرية عند متوسط 15 ألف جنيه، وأضاف أن سعر البيع من المفترض أن يتجاوز 18 ألف جنيه للطن، أي يصل للمستهلك بحوالي 18 جنيه للكيلو، مقارنة بمتوسط سعر 21 إلى 24 جنيه للكيلو للمحلى.
وأشار إلى أن التعاقدات تحتاج لما يقرب من شهر ونصف للوصول للميناء، معرباً عن اعتقاده وصول أولى الشحنات للسوق خلال النصف الثانى من شهر رمضان، لافتًا إلى أن المضارب ترى أن السعر المناسب 21 جنيه للكيلوجرام، ولكن المحلات تبالغ في أرباحها ليصل إلى 25 جنيها، ولكن مع إلغاء القيود والسماح بحرية المنافسة وتواجد الأرز بكميات كبيرة ستنخفض الأسعار مجددًا.
وقال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وقف تحديد سعر الأرز لن يكون له مردود إيجابى، حيث يرى الكثير أن القرار جاء على أساس توفير الأرز في الأسواق وإتاحة الفرصة للتنافسية بآليات العرض والطلب، ما يؤدى لانخفاض أسعار الأرز، ولكن هذا غير صحيح، لأن الأرز سلعة محصولية تظهر في وقت معين فقط من العام، بجانب أنها لم تعد ملك للفلاح ولكن أصبحت في مخازن التجار ولن يظهروها بسهولة.
وطالب بتحرير سعر الأرز، ولكن مع وضع حد للزيادة في القرار لا يتم تجاوزه، بحيث يراعى التحركات في سعر العملة وارتفاع خامات التغليف، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء بشكله الحالى سيطلق العنان أمام السلعة دون توقف.
وأوضح أن الحكومة طرحت مناقصة لاستيراد الأرز لسد احتياج المواطنين خلال شهر رمضان، ولكنه لن يسهم في السيطرة على الأسواق، حيث أن الحكومة تدخلت باستيراد الأرز لتغطية حصة التموين وطرحه على البطاقات التموينية بسعر مدعم.